تحقیقات در مورد نقض امنیتی در ساختمان پارلمان آغاز شد که در آن معترضان طرفدار فلسطین از ساختمان بالا رفتند و بنرهایی را باز کردند و نخست وزیر این اقدامات را محکوم کرد.
چهار نفر پس از آن که روز پنجشنبه از ساختمان های پارلمان بالا رفتند و بنرهایی را که استرالیا را متهم به همدستی در “جنایت جنگی” و “نسل کشی” می کردند، به نمایش گذاشتند، دستگیر شدند.
میلتون دیک، رئیس مجلس نمایندگان، به پارلمان گفت که تحقیقات در مورد نقض پس از گفتگو با کمیسر پلیس فدرال انجام خواهد شد.
من از کمیسر خواستم که به تدابیر امنیتی بیشتر نگاه کند. من نمی‌خواهم اتفاقات امروز تکرار شود.»
ما عمیقاً از رویداد صبح امروز ناراحتیم.»
در پی اعتراضات، مردم به عنوان یک اقدام امنیتی اجازه حضور در زمان سؤال در مجلس نمایندگان را نداشتند.
نخست وزیر آنتونی آلبانیز از اقدامات معترضان انتقاد کرد و از بررسی امنیتی استقبال کرد.
«مسئولان این امر باید قدرت کامل قانون را احساس کنند. اعتراض مسالمت آمیز جایگاه مهمی در جامعه ما دارد، اما این اعتراض مسالمت آمیز نبود.»
مردم باید بتوانند بیایند و عملکرد پارلمان خود را در زمان واقعی تماشا کنند، اما نوع اقدامی که امروز صبح انجام شد، آن را تضعیف می کند و دموکراسی ما را تضعیف می کند.»
نخست وزیر گفت که نمی خواهد پس از اعتراضات محدودیت های غیرضروری در مجلس ایجاد شود.
پیتر داتون، رهبر مخالفان نیز در محکومیت اعتراضات شرکت کرد.
وی گفت: باید درباره نحوه ورود این افراد به ساختمان سوالات جدی پرسید.
ما باید جدیت وضعیت را درک کنیم زیرا این تصاویر در سراسر جهان پخش خواهد شد.»