ویلیام روتا، رئیس جمهور کنیا، کل کابینه خود را به جز وزیر امور خارجه برکنار کرد و در مقابل فشار اعتراضات که بزرگترین بحران را در دوره ریاست جمهوری دو ساله او ایجاد کرده است، تسلیم شد.
اعتراضات به رهبری جوانان علیه افزایش مالیات برنامه ریزی شده به صورت مسالمت آمیز آغاز شد اما به خشونت تبدیل شد و حداقل 39 نفر در درگیری با پلیس در ماه گذشته کشته شدند.
برخی از معترضان قبل از اینکه روتو از مالیات های جدید عقب نشینی کند، برای مدت کوتاهی به پارلمان هجوم بردند.
روتو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «من فوراً درگیر رایزنی‌های گسترده در بخش‌ها و تشکل‌های سیاسی و سایر کنیایی‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، با هدف تشکیل یک دولت گسترده خواهم بود».
او همچنین دادستان کل را برکنار کرد، اما گفت که دفتر معاون رئیس جمهور تحت تأثیر قرار نگرفته است.
جان گیتونگا، کهنه کار مبارزه با فساد، به رویترز گفت که یک تغییر آرام کابینه همان چیزی است که کنیایی ها خواسته اند.
او گفت: «ببینیم حالا که وزرای جدید با مسائل بزرگ فساد و فقط گستاخی و زیاده‌روی دولت او و این واقعیت که بسیاری از کنیایی‌ها در تظاهرات کشته شده‌اند، چه اتفاقی می‌افتد.
“امیدوارم که این امر به طور موقت اوضاع را آرام کند.”
روتو بین تقاضاهای طلبکارانی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) برای کاهش کسری بودجه و جمعیتی که از افزایش هزینه زندگی رنج می برند گرفتار شده است.
هفته گذشته، او کاهش هزینه‌ها و استقراض اضافی را در مقادیر تقریباً مساوی پیشنهاد کرد تا خلأ بودجه تقریباً 2.7 میلیارد دلاری (4.0 میلیارد دلار) ناشی از لغو افزایش مالیات را پر کند.
تحلیلگران می گویند که کاهش مالیات به این معناست که کنیا بعید است به اهداف صندوق بین المللی پول دست یابد، حتی اگر دولت بدون بدهی باشد.
کسری بودجه برای سال مالی که از اول ژوئیه آغاز شد، 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.
آجانگو آموندی، یک فعال اجتماعی در گروه کاری مراکز عدالت اجتماعی در نایروبی، گفت که برکناری بسیاری از وزرای کابینه “یک حرکت برای عدالت” بود، اما فعالان مایلند ببینند که روتو چه کسی را به جای آنها منصوب می کند.
آموندی گفت: “برکناری یک چیز است و این که مطمئن شویم افرادی که به کابینه انتخاب می شوند در برابر قانون اساسی و حاکمیت قانون پاسخگو هستند.”